مجید کریمی ریزی امروز چهارشنبه، ۱۰ دی در اولین همایش استانی بررسی روش های نوین تامین مالی که با حضور فعالان اقتصادی و نمایندگان دستگاه های اجرایی و بانک ها و... در رشت برگزار شد، از روش‌های تامین مالی تحت عنوان سواد مالی یاد کرد و گفت: اگر سواد مالی نباشد، فعالیت اقتصادی پایدار نخواهد شد.

وی روش های نوین تامین مالی را فرصتی برای جذب بیشتر تسهیلات از سیستم بانکی دانست و افزود: امروز دنیا به سمت بسترهای جدید تامین مالی و فاینانس رفته است و لذا دستگاه های دولتی و کسب و کارها و فعالان اقتصادی و نهادهای مالی کشور باید به این سمت بروند.

رئیس مرکز ملی تامین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی، سرمایه‌گذاری های تولیدی را یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور دانست و بیان کرد: جهش تولید در گرو سرمایه گذاری است و لذا هم دولت و هم مردم باید سرمایه گذاری برای تولید را جدی بگیرند.

کریمی‌ریزی، با اشاره به تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، از این قانون به عنوان یکی از مترقی ترین قوانین مجلس یاد کرد و ادامه داد: همزمان با ابلاغ این قانون، شورای ملی تامین مالی و مرکز ملی تامین مالی تشکیل شد.

وی از راه اندازی سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور خبر داد و بیان کرد: این سامانه معرف اقتصاد و فضای کسب و کار و ظرفیت ها و مزیت های ایران است و لذا اتاق های بازرگانی باید به این سامانه که حداقل به دو زبان زنده دنیاست، توجه کنند.

مدیر مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد، تقویت نظام سنجش اعتبار، توسعه و بهبود نظام تضمین، الگوهای نوین تامین مالی و سامانه جامع توثیق را از دیگر بخش های این مرکز دانست و گفت: مدیریت مالی متمرکز در دولت بسیار اهمیت دارد که این وظیفه بر عهده مرکز ملی تامین مالی است.

وی با اشاره به اهمیت صنعت اعتبارسنجی، از پوشش کامل اشخاص حقیقی توسط شرکت اعتبارسنجی ایران خبر داد و متذکر شد: اعتبارسنجی کاهش ریسک فعالان اقتصادی را به دنبال دارد.

به گفته کریمی‌ریزی، توسعه ابزارهای تضمین موجب می شود، فشار تامین مالی ۹۰ درصدی از سیستم بانکی برداشته شود.

وی از شناسایی ۳۵ دارایی قابل قبول نزد نهادهای وثیقه پذیر خبر داد و بیان کرد: هر دارایی که دارای قابلیت ارزش‌گذاری است، قابلیت توثیق دارد و لذا امیدواریم به زودی رمزارز نیز بتواند قابلیت وثیقه را پیدا کند.

رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد با اشاره به نقش سواد مالی در فکتورینگ، اضافه کرد: صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام برای انواع طرح های زیرساختی و تولیدی دارای اولویت استانی و ملی نیز در دستور کار است.

فعالان اقتصادی نسبت به روش های نوین تامین مالی آگاه شوند

علیرضا نوروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان نیز، با تاکید بر لزوم تقویت تولید و خدمات با استفاده از جریان مالی، اظهار کرد: در حال حاضر نظام تامین مالی استان عمدتا متکی بر تسهیلات گیری از شبکه بانکی است لذا به دنبال معرفی روش های جدید تامین مالی برای فعالان اقتصادی هستیم و امیدواریم که تامین مالی نوین در سطح استان فراگیر شود.

وی تاکید کرد: تامین مالی با روش های نوین علاوه بر کمک به مجموعه زنجیره تولید، در کنترل تورم موثر خواهد بود و به تسهیل رونق زنجیره‌های ارزش استان کمک خواهد کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان در ادامه شاخص نسبت تسهیلات استان به حجم سپرده ها پس از کسر ذخیره قانونی در سال ۹۰ را ۱۷۱ درصد دانست و بیان کرد: این شاخص در سال ۱۴۰۴ به ۵۷ درصد رسیده که پایین تر از میانگین کشوری بوده و بیانگر وقوع واگراییِ تاریخی در مانده تسهیلات و سپرده در استان است.

نوروزی، بیمه و بورس را از دیگر نهادهای تامین مالی دانست و بیان کرد: تامین مالی از محل این دو منبع در استان دارای ظرفیت‌های بالقوه است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۳ واحد صنعتی استان بورس محور هستند، البته سال ها از نظر تعداد بدون تغییر مانده است، گفت: فعالان اقتصادی باید نسبت به روش های نوین تامین مالی آگاه شوند. براساس نظرسنجی صورت گرفته از شرکت کنندگان در این همایش، ۸۰ درصد آنان از نحوه استفاده از این روش ها بی اطلاع هستند؛ این در حالی است که استان گیلان با اطلاع رسانی روش‌های جدید و ترویج آن بین فعالان اقتصادی استان می تواند علاوه بر جبران عقب ماندگی های احتمالی، به استانی‌ پیشرو در استفاده از روش های نوین تامین مالی تبدیل شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان این رویداد را اقدامی برای آشنایی فعالان با انواع روش های تامین مالی دانست و ابراز امیدواری کرد که نخستین همایش استانی بررسی روش های نوین تامین مالی، آغازگر یک فصل جدید در گفت‌وگوی مستمر و هدفمند میان شبکه بانکی، صنعت بیمه، بازار سرمایه، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوص باشد.

انتهای پیام